أظهرت مؤشرات قطاعي البناء والعقار بالمغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 أداءً متبايناً، حيث تراجعت مبيعات الإسمنت، في مقابل تحسن المعاملات العقارية وارتفاع التمويلات الموجهة إلى القطاع.

وحسب معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، تراجعت مبيعات الإسمنت بنسبة 1,1 في المائة عند متم غشت 2026، بعدما سجلت نمواً قوياً بنسبة 10,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع، سجلت بعض أنشطة البناء أداءً إيجابياً، إذ ارتفعت مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال بنسبة 6,4 في المائة، فيما نما نشاط البنية التحتية بنسبة 14,7 في المائة.

وعرفت مبيعات الإسمنت تقلبات منذ بداية السنة، بعدما انخفضت بنسبة 10,9 في المائة خلال الربع الأول، قبل أن ترتفع بـ8 في المائة خلال الربع الثاني، ثم تتراجع بشكل طفيف بنسبة 0,7 في المائة مع بداية الربع الثالث.

في المقابل، سجلت السوق العقارية تحسناً خلال الربع الثاني، حيث ارتفع حجم معاملات الأصول العقارية بنسبة 6,3 في المائة، بعد انخفاض بلغ 9,3 في المائة خلال الربع الأول، وفق معطيات بنك المغرب.

وشمل هذا التحسن مختلف أصناف العقار، إذ ارتفعت معاملات العقارات السكنية بنسبة 3,9 في المائة، والأراضي بنسبة 4,1 في المائة، فيما سجلت العقارات المخصصة للاستعمال المهني أقوى ارتفاع بنسبة 31,9 في المائة.

وبالتوازي مع ارتفاع المعاملات، سجلت أسعار الأصول العقارية زيادة بنسبة 0,7 في المائة خلال الربع الثاني، بعد تراجعها بنسبة 0,4 في المائة خلال الربع السابق. وارتفعت أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0,3 في المائة، والعقارات المهنية بـ0,6 في المائة.

وعلى مستوى التمويل، واصل الائتمان العقاري نموه، إذ بلغ رصيد القروض الموجهة إلى القطاع 330,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بارتفاع نسبته 3,9 في المائة على أساس سنوي.

ويرتبط هذا النمو أساساً بزيادة القروض المخصصة للسكن بنسبة 2,7 في المائة، والقروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 5,9 في المائة، بما يعكس استمرار الطلب على تمويل السكن والمشاريع العقارية، رغم تراجع مبيعات الإسمنت.