جدد المغرب، اليوم الثلاثاء، التأكيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، على موقفه الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتيح لها العيش إلى جانب إسرائيل في إطار من الأمن والسلام.

وجاء هذا الموقف في كلمة للبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال المناقشة العامة للدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند السابع من جدول الأعمال.

وشددت البعثة المغربية على أن إقامة الدولة الفلسطينية وفق هذه الأسس تمثل، بالنسبة للمملكة، أحد الشروط الضرورية للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، مجددة في الوقت نفسه الدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عراقيل إلى السكان.

كما دعا المغرب إلى مواصلة دعم السلطة الفلسطينية ومواكبة الإصلاحات التي تعمل على تنفيذها داخل مؤسساتها وهياكلها، مؤكداً دعمه للدور الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وفي ما يتعلق بالقدس والضفة الغربية، عبرت المملكة عن انشغالها إزاء التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية، خصوصاً ما يرتبط بإجراءات وقوانين قالت إنها تؤثر على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وقد تفتح المجال أمام توسيع الاستيطان، إلى جانب أعمال عنف ينسبها البيان إلى مستوطنين ضد فلسطينيين.

واعتبرت البعثة المغربية أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية، من خلال ما وصفته بتقويض الأسس المادية اللازمة لقيامها، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بتهجير السكان.

وفي سياق متصل، سلط المغرب الضوء على الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، بصفته رئيساً للجنة القدس، من أجل صون الهوية التاريخية والثقافية والروحية للمدينة المقدسة والحفاظ على وضعها القانوني.

كما أبرزت البعثة دور وكالة بيت مال القدس الشريف في تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية لسكان القدس، في إطار مقاربة تجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والعمل الميداني.