وقع المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الثلاثاء بالدار البيضاء، اتفاقية تمويل بقيمة 270 مليون أورو، لتمويل برنامج يستهدف تطوير وتوسيع البنيات التحتية المطارية بالمملكة، ورفع قدرتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وجرى توقيع الاتفاقية بين المسؤول عن مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، بحضور رئيس مجموعة البنك، سيدي ولد التاه، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

ويركز البرنامج على تحديث عدد من المطارات الرئيسية، من بينها مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، عبر توسيع وتجهيز المنشآت المطارية، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، إلى جانب تعزيز وسائل السلامة والأمن.

ومن المرتقب أن ترفع هذه المشاريع الطاقة الاستيعابية للمطارات المعنية بحلول سنة 2030، إذ سيصل مطار مراكش إلى 14 مليون مسافر سنوياً، مقابل خمسة ملايين بمطار أكادير، و3.6 ملايين بمطار طنجة، فيما ستبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار فاس ثلاثة ملايين مسافر سنوياً.

كما يتضمن البرنامج إدخال تجهيزات حديثة مرتبطة بالأمن والسلامة، واعتماد أنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، فضلاً عن حلول رقمية ترمي إلى تبسيط إجراءات السفر وتقليص مدة الانتظار وتحسين تجربة المسافرين داخل المطارات.

وأكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن التمويل يعكس دعم المؤسسة المالية لجهود المغرب الرامية إلى تطوير بنياته المطارية، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستحقاقات دولية كبرى، وتعزيز دورها كحلقة وصل جوية بين القارة الإفريقية وأوروبا ومختلف مناطق العالم.

وتأتي هذه الاستثمارات في سياق توقعات بارتفاع أعداد المسافرين وحركة نقل البضائع خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع التحضيرات المغربية لاحتضان كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

ومن المنتظر أن تنعكس المشاريع الممولة أيضاً على النشاط الاقتصادي، من خلال المساهمة في خلق آلاف فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب والنساء، ودعم قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالنقل الجوي.