دخل، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، حيز التنفيذ إجراء جديد يقضي بتخفيض رسوم التبادل المطبقة على عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، في إطار مساعي تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق التعامل بها في الحياة اليومية.

وبموجب الإجراء الجديد، تم خفض هذه الرسوم من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة المعاملة، دون احتساب الرسوم، وذلك وفق التدابير التي أقرها بنك المغرب خلال شهر يوليوز الماضي.

ويأتي هذا التخفيض في سياق الإجراءات الرامية إلى تشجيع استعمال الأداء الإلكتروني وتسهيل انتشار المعاملات المؤداة بالبطاقات البنكية، بما يدعم تطوير وسائل الدفع الحديثة داخل السوق المغربية.