عاد تدريس اللغة الأمازيغية إلى واجهة النقاش التربوي بالمغرب، بعد تنظيم أساتذة وأستاذات المادة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، للمطالبة بتسريع وتيرة إدماج الأمازيغية داخل المنظومة التعليمية وتوسيع نطاق تدريسها.

ورفع المحتجون مجموعة من المطالب المرتبطة بظروف تدريس المادة، من بينها معالجة الخصاص في أطر تدريس الأمازيغية، وتقليص عدد الأقسام التي يتولى الأستاذ الواحد تدريسها، إلى جانب تعزيز التكوين والتأطير التربوي وتوفير الوسائل التعليمية والكتب المدرسية اللازمة.

كما طالب الأساتذة بتوسيع تدريس الأمازيغية ليشمل مختلف المستويات التعليمية، بما فيها التعليم الإعدادي والثانوي، معتبرين أن توقف تدريسها عند مراحل معينة يؤدي إلى انقطاع في المسار التعلمي للتلاميذ ويحد من مواصلة تطوير مكتسباتهم اللغوية.

وشكل الزمن المدرسي المخصص للمادة أحد محاور الاحتجاج، حيث دعا الأساتذة إلى مراجعة عدد الساعات المخصصة لتدريس الأمازيغية، بما ينسجم، بحسب مطالبهم، مع هدف تعميمها داخل المؤسسات التعليمية ومع وضعها كلغة رسمية للمملكة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق النقاش المتواصل حول تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في قطاع التعليم، ومدى توفر الموارد البشرية والإمكانات التربوية والتنظيمية الكفيلة بتوسيع تدريسها إلى مختلف المؤسسات والمستويات الدراسية.

ويطالب المحتجون باتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الإكراهات المرتبطة بتدريس المادة، سواء على مستوى الأطر التعليمية أو التكوين والوسائل والكتب المدرسية، إلى جانب وضع تصور يضمن استمرارية تعلم الأمازيغية عبر مختلف المراحل التعليمية.