تستعد اللجنة المشرفة على العريضة الوطنية المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات واعتماد ضريبة متحركة عليها، لاستئناف حملة جمع التوقيعات ابتداءً من يوم الخميس 8 أكتوبر، وذلك بعد توقف العملية مؤقتاً خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويأتي استئناف هذه المبادرة في سياق تسعى فيه اللجنة إلى استكمال العدد القانوني من التوقيعات، والمحدد في 4 آلاف توقيع، بما يسمح بإيداع العريضة بشكل رسمي لدى الحكومة الجديدة بعد استكمال تشكيلها وتعيين أعضائها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تراهن اللجنة على الفترة المتبقية قبل تنصيب الحكومة الجديدة من أجل تعبئة المزيد من المواطنين وجمع العدد المطلوب من التوقيعات، مع التطلع إلى تجاوز النصاب القانوني، بهدف تعزيز قوة العريضة عند عرضها على الجهات الحكومية المختصة.

ويتزامن تحرك اللجنة مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، بعدما شهد مطلع شهر أكتوبر زيادات جديدة. فقد ارتفع سعر البنزين الممتاز بـ44 سنتيماً للتر، في حين سجل سعر الغازوال زيادة بلغت 85 سنتيماً، ليتجاوز سعر اللتر الواحد 16 درهماً، بعد سلسلة من الزيادات المتتالية.

وقال عبد العاطي اربيعة، المنسق الوطني للعريضة، إن عمليات جمع التوقيعات ستنطلق من جديد يوم الخميس 8 أكتوبر، بمشاركة المنسقين المحليين والجهويين، بعد فترة توقف ارتبطت بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأوضح اربيعة أن قرار تعليق العملية خلال فترة الانتخابات جاء لتفادي أي توظيف سياسي أو انتخابي للعريضة، أو إعطاء الانطباع بأن المبادرة مرتبطة بالحملة الانتخابية أو تستهدف تحقيق أهداف انتخابية.

وأكد المنسق الوطني أن اللجنة تسعى إلى بلوغ العدد القانوني المطلوب من التوقيعات، مع العمل على تجاوزه خلال الفترة التي تسبق استكمال تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن القائمين على المبادرة يرغبون في جعل العريضة من بين الملفات الأولى التي ستصل إلى طاولة الحكومة عقب تنصيبها.

وأضاف أن اللجنة تعتزم، مباشرة بعد التنصيب الرسمي للحكومة، وضع العريضة لدى رئيسة الحكومة، مؤكداً أن وتيرة جمع التوقيعات تسير، وفق تقديره، في اتجاه استكمال العدد الذي يفرضه القانون.

وأشار اربيعة إلى وجود تقدم وصفه بـ”الكبير” في عملية جمع التوقيعات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن اللجنة تطمح إلى الحصول على عدد أكبر بكثير من الحد الأدنى المطلوب، حتى تمنح العريضة زخماً أقوى وتُبرز حجم التأييد الشعبي للمطالب التي تتضمنها.

وتطالب العريضة الوطنية، التي أطلقها نشطاء حقوقيون ومدنيون مغاربة في 14 أبريل الماضي، بوضع سقف لسعر بيع المحروقات للعموم لا يتجاوز 10 دراهم، إلى جانب اعتماد آلية للضريبة المتحركة، تقوم على خفض الضرائب الاستهلاكية عندما تشهد الأسعار الدولية ارتفاعاً كبيراً.

وتستند المبادرة إلى مقتضيات الفصل الخامس عشر من الدستور، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

كما يستند أصحاب العريضة إلى مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12، خصوصاً المادة الرابعة منه، التي تتيح للحكومة إمكانية التدخل في السوق خلال حالات الظروف الاستثنائية أو عند تسجيل اضطراب واضح في آليات السوق.

ويبقى رهان اللجنة خلال المرحلة المقبلة هو تجاوز العتبة القانونية المطلوبة من التوقيعات، قبل وضع العريضة رسمياً أمام الحكومة الجديدة، في وقت يواصل فيه ارتفاع أسعار المحروقات الضغط على ميزانية الأسر والمقاولات بالمغرب.