تراهن جهة درعة تافيلالت على برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، باعتباره إطاراً استراتيجياً لتوجيه المشاريع التنموية وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي بين أقاليم الجهة الخمسة، وهي الرشيدية وورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.

ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج نحو 15.9 مليار درهم، تساهم فيه الجهة بما مجموعه 5.4 مليار درهم، فيما يتضمن 133 مشروعاً مهيكلاً موزعة على أربع ركائز استراتيجية، و21 محوراً و41 برنامجاً، تستهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستثمار والتشغيل.

ويحظى قطاع الماء بحيز مهم ضمن البرنامج، بميزانية تناهز 3.24 مليار درهم، موجهة إلى تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب، وبناء السدود، ومواجهة تداعيات الجفاف، في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية التي تعرفها الجهة.

وفي مجال البنيات التحتية، يخصص البرنامج أكثر من ثلاثة مليارات درهم لفك العزلة وتحسين الربط بين مناطق الجهة، من خلال تأهيل المحاور الطرقية وتطوير النقل الجوي، بما يسهم في تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع ودعم الدينامية الاقتصادية والسياحية.

كما يولي البرنامج أهمية للاستثمار وخلق فرص الشغل، من خلال تعبئة حوالي 2.3 مليار درهم لدعم المقاولات وتحفيز المبادرات الاقتصادية، مع التركيز على توسيع فرص العمل لفائدة الشباب وتعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار.

وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، تتضمن محاور البرنامج مشاريع مرتبطة بتطوير العرض الصحي والتعليمي، من بينها إحداث مستشفى جامعي ومستشفيات للقرب، إلى جانب تطوير الأقطاب الجامعية والمهنية، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات وتقريبها من الساكنة.

ويمتد البرنامج أيضاً إلى المجالات البيئية والترابية، عبر مشاريع تستهدف حماية الواحات، وتنمية المناطق الجبلية، وتأهيل المراكز الحضرية والقروية، بما يراعي خصوصيات المجال ويسعى إلى الحد من الفوارق بين مختلف أقاليم الجهة.

ويشكل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 إطاراً لتنسيق التدخلات التنموية وتحديد الأولويات الاستثمارية بجهة درعة تافيلالت، فيما يظل تحقيق أهدافه مرتبطاً بتنزيل المشاريع المبرمجة، وتعبئة التمويلات اللازمة، وضمان التقائية تدخلات مختلف الشركاء.