توقع صندوق النقد الدولي استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، مع تسجيل تراجع تدريجي في معدلات البطالة والحفاظ على مستويات منخفضة من التضخم، وفق المعطيات الواردة في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر خلال أكتوبر الجاري.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، من المرتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً حقيقياً بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مقابل 4.9 في المائة سنة 2025، على أن يستقر عند 4.2 في المائة خلال سنة 2027، بما يعكس استمرار النمو رغم التراجع التدريجي في وتيرته.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، تشير توقعات المؤسسة الدولية إلى انخفاض معدل البطالة بالمغرب من 13 في المائة سنة 2025 إلى 12.2 في المائة خلال سنة 2026، ثم إلى 11.3 في المائة سنة 2027، في مؤشر على تحسن مرتقب في وضعية التشغيل.

وعلى مستوى الأسعار، يتوقع التقرير أن يظل التضخم في مستويات منخفضة نسبياً، إذ يرتقب أن ينتقل من 0.8 في المائة خلال سنة 2025 إلى 0.9 في المائة سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.4 في المائة خلال سنة 2027.

في المقابل، تتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي اتساع عجز الحساب الجاري للمغرب من 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 إلى 4.9 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.1 في المائة سنة 2027، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بالتوازنات الخارجية.

وعلى الصعيد الدولي، يتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.1 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4 في المائة سنة 2027. كما يرجح ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7 في المائة خلال السنة الجارية، متأثراً باضطرابات أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، على أن يتراجع إلى 4.1 في المائة خلال السنة المقبلة.

وفي توصياته بشأن السياسات الاقتصادية، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تعزيز التوازنات المالية من خلال خطط موثوقة لضبط الإنفاق العمومي، مع تفادي الدعم المعمم للأسعار والاعتماد على تدابير مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الهشة. كما شدد على أهمية مواصلة السياسات النقدية الرامية إلى استقرار الأسعار، في ظل استمرار المخاطر التي تحيط بالآفاق الاقتصادية العالمية.

وتظل هذه الأرقام توقعات اقتصادية قابلة للمراجعة وفق تطور الظروف الداخلية والخارجية، ولا سيما تقلبات الأسواق الدولية وأسعار الطاقة والمواد الغذائية.