أفاد مجلس المنافسة، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، بأنه أصدر ما مجموعه 202 قراراً ورأياً في إطار مهامه الرامية إلى ضمان السير التنافسي للأسواق، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، والتصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب الدستور والقوانين المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة وعمل المؤسسة، مشيراً إلى أن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي استحوذت على أكثر من 94 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة عن مختلف هيئاته التداولية.

وفي ما يتعلق بالمجال التنازعي، بتّ المجلس في ستة ملفات أسفرت عن فرض عقوبات مالية تجاوز مجموعها 43,385 مليون درهم. وشملت هذه الملفات إحالتين تتعلقان بشبهات ممارسات منافية للمنافسة في السوق الوطنية للمنصات الرقمية لطلب الوجبات وتسليمها، وسوق التموين بمادة الكلنكر، التي تعد من المدخلات الأساسية في إنتاج الإسمنت.

كما همت أربعة ملفات أخرى التحقق من مدى احترام الالتزامات القانونية المتعلقة بالتبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ارتفاع الآراء الاستشارية

وعلى مستوى المهام الاستشارية، أصدر مجلس المنافسة ستة آراء خلال سنة 2025، مقابل ثلاثة آراء سنة 2024 ورأيين سنة 2023، في مؤشر على تنامي حضوره في النقاشات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية وتنظيم الأسواق.

وشملت هذه الآراء طلبات مقدمة من مجلس النواب والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بشأن ارتفاع أسعار مواد البناء الموجهة إلى أوراش البناء والأشغال العمومية، إلى جانب طلب لرئيس الحكومة يتعلق بمشروع مرسوم يروم تغيير وتتميم النص المنظم لشروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية.

وسجل التقرير أن ثلاثة من الآراء الستة صدرت بمبادرة تلقائية من المجلس، في إطار صلاحياته القانونية المتعلقة برصد الأسواق وتحليل وضعيتها التنافسية. وتناولت هذه الآراء قطاعات توزيع المواد الغذائية والمطاحن وتوزيع الأدوية.

معالجة ملفات التركيز الاقتصادي والتحقيقات الميدانية

وفي ما يخص معالجة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، سجل المجلس معدل تصفية للملفات بلغ نحو 87 في المائة خلال سنة 2025، فيما استقر عدد الطلبات المتبقية قيد المعالجة عند نهاية دجنبر من السنة نفسها في 29 طلباً.

ولتعزيز عمليات البحث والتحقيق، عقدت المصالح المختصة أكثر من 333 جلسة استماع مرتبطة بدراسة طلبات التركيز الاقتصادي، بهدف تقييم الوضعية التنافسية للأطراف المعنية والآثار المحتملة للعمليات على الأسواق. كما وجهت أكثر من 616 طلباً للحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لمعالجة الملفات.

وفي إطار التحقيق في الممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة، نفذ المجلس عمليات زيارة وحجز فجائية استهدفت شركتين تنشطان في سوق الافتحاص المالي والمحاسبي والأسواق المرتبطة بها، بتاريخ 24 يونيو 2025، وخمس مؤسسات تنشط في سوق الأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، بتاريخ 4 دجنبر 2025، وذلك في سياق التحقيق في شبهات تتعلق بممارسات منافية للمنافسة.

تحذيرات من التنسيق بشأن الأسعار

وبموازاة إجراءات المراقبة والتحقيق، واصل مجلس المنافسة خلال سنة 2025 أنشطته التحسيسية الرامية إلى نشر ثقافة المنافسة وتوعية الفاعلين الاقتصاديين بمخاطر التواطؤ والتنسيق بشأن الأسعار والتعريفات.

وفي هذا الإطار، أصدر المجلس بلاغات ومواقف همت أسواق التصوير الفوتوغرافي والترجمة المحلفة والمقاهي والمطاعم، عقب توجيه استدعاءات إلى الهيئات المهنية المعنية لمناقشة الممارسات التي جرى رصدها وتلقي التوضيحات بشأنها.

وأكد المجلس، من خلال هذه التدخلات، ضرورة احترام مبدأ حرية الأسعار وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى توحيد التعريفات أو التنسيق بشأن الأسعار بين الفاعلين الاقتصاديين، لما لذلك من تأثير محتمل على المنافسة وسير الأسواق.

وتعكس حصيلة سنة 2025 تعدد مجالات تدخل مجلس المنافسة، بين مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، ومعالجة الملفات التنازعية، وإبداء الآراء الاستشارية، وتعزيز آليات التحقيق والتوعية، في إطار حماية المنافسة وضمان شروط أكثر شفافية في الأسواق الوطنية.