أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة تعتزم الشروع في تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، بكلفة مالية سنوية تصل إلى 2.8 مليار درهم، لفائدة نحو 6 ملايين زبون، يمثلون 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء بالمغرب.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذا الإجراء لن يقتصر على الأسر، بل سيشمل أيضاً عدداً من الأنشطة الحرفية، خاصة في العالم القروي، التي لا تتجاوز فواتير استهلاكها للكهرباء 100 درهم شهرياً.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة تتجه إلى الرفع التدريجي من الحد الأدنى لهذه الإعانات، من 500 إلى 1000 درهم، على أن يرتفع المبلغ ابتداءً من فاتح يناير المقبل إلى 600 درهم، في خطوة تندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بكلفة مالية أولية تبلغ 3 مليارات درهم.

وشدد لقجع على أن الدعم الاجتماعي ينبغي أن يشكل وسيلة لتعزيز قدرات الأسر المستفيدة ومساعدتها على الاندماج في الاقتصاد، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو اعتماد الدخل الفعلي للأسر معياراً أساسياً للاستفادة، عوض الاعتماد على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي وحده، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي قطاع الصحة، أعلن الوزير أن الميزانية المخصصة للقطاع سترتفع إلى 45.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، مع إحداث 8000 منصب مالي، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وستُوجَّه هذه الاعتمادات إلى مواكبة تعميم المجموعات الصحية الترابية، وتسريع إنجاز وتجهيز عدد من المراكز الاستشفائية، من بينها مستشفى الرشيدية، إلى جانب تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية، ومواصلة إنجاز أكثر من 90 مستشفى إقليمياً وجهوياً، فضلاً عن تسريع رقمنة المنظومة الصحية.

أما في قطاع التعليم والتكوين، فتعتزم الحكومة رفع الميزانية الإجمالية لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.3 مليارات درهم، مع تخصيص 17874 منصباً مالياً. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعميم التعليم الأولي، والحد من الهدر المدرسي، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل.

وبخصوص السكن، كشف لقجع عن تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 10.4 مليارات درهم خلال سنة 2027، لمواصلة دعم اقتناء السكن وتسريع برامج محاربة السكن غير اللائق، إلى جانب إطلاق برنامج مندمج للسكن القروي وتبسيط مساطر التعمير والبناء بالمناطق القروية.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجهات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.