صدر بالجريدة الرسمية للمملكة، عدد 7553، قراران جديدان لعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، يتعلقان بإعادة هيكلة المعهد الملكي للشرطة، وتحديد تنظيم المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.

وشملت التعديلات مراجعة البنيات الإدارية للمعهد الملكي للشرطة، وإحداث مصالح جديدة، وإعادة تنظيم وحدات التكوين، إلى جانب إضافة مدرستي تكوين حراس الأمن بمراكش والدار البيضاء.

كما حدد القرار الأول مهام المعهد العالي للعلوم الأمنية، الذي افتتح بإفران في دجنبر 2025، في مجالات التكوين المتقدم والبحث والابتكار وإعداد الدراسات الأمنية الاستشرافية.

وبموازاة ذلك، نظم القرار الثاني اختصاصات معهد العلوم والأدلة الجنائية بالرباط، الذي يتولى تطوير استراتيجية الشرطة التقنية والعلمية، والإشراف على الخبرات المخبرية وتحليل الحمض النووي والآثار الرقمية والبصمات، فضلاً عن تدبير الأدلة المرتبطة بمختلف الأبحاث الجنائية.

وتندرج هذه القرارات في إطار تحيين التنظيم الداخلي للمؤسسات الأمنية وتحديد اختصاصاتها في مجالات التكوين والبحث العلمي والخبرة الجنائية.