طالب البرلماني إسماعيل العلوي بإحداث طريق سريع يربط بين مدينتي الرشيدية وكلميمة، إلى جانب بناء منشآت فنية وقناطر كبرى بمواصفات تقنية عالية، بهدف ضمان انسيابية حركة السير وتعزيز سلامة مستعملي الطريق الوطنية رقم 10، خاصة خلال فترات التساقطات المطرية والفيضانات.

وجاءت هذه المطالب في سؤال كتابي وجهه البرلماني إسماعيل العلوي إلى وزير التجهيز والماء والغابات، بتاريخ 26 أكتوبر 2026، دعا من خلاله إلى إعادة النظر في المقاربة المعتمدة لتأهيل هذا المحور الطرقي الاستراتيجي بجهة درعة تافيلالت.

وأوضح البرلماني أن الأشغال والإصلاحات الجارية على مستوى المقطع الرابط بين الرشيدية وكلميمة لا ترقى، بحسب مضمون السؤال، إلى مستوى التحديات التي تفرضها كثافة حركة السير والتنقلات المتزايدة على هذا المحور، مشيرا إلى استمرار معاناة مستعملي الطريق بسبب الانقطاعات المتكررة لحركة المرور عقب التساقطات المطرية، نتيجة هشاشة المنشآت الفنية.

واعتبر السؤال أن الاكتفاء بأشغال الصيانة والإصلاحات الاعتيادية لم يعد كافيا لمواجهة الإشكالات المطروحة، في ظل تزايد الضغط على هذا المحور الطرقي، وما يفرضه ذلك من ضرورة اعتماد مشاريع مهيكلة تستجيب لحاجيات التنقل وتضمن سلامة المسافرين.

وفي هذا الإطار، طالب إسماعيل العلوي بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإدراج مشروع الطريق السريع الرابط بين الرشيدية وكلميمة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل وتعزيز الربط الطرقي بين أقاليم الجهة.

كما تساءل عن الخطة المعتمدة لإحداث وبناء منشآت فنية وقناطر كبرى قادرة على مقاومة السيول وضمان استمرارية حركة السير على مدار السنة، تفاديا للانقطاعات التي تشهدها الطريق خلال فترات التساقطات المطرية.

وتسلط هذه المطالب البرلمانية الضوء على تحديات البنية التحتية الطرقية بجهة درعة تافيلالت، وضرورة تعزيز قدرة المحاور الرئيسية على مواجهة التقلبات المناخية وضمان تنقل آمن ومستمر للمواطنين ومستعملي الطريق.