تعتزم الحكومة المغربية تعزيز منظومة التنقل الحضري خلال سنة 2027، من خلال توسيع نطاق التخطيط الحضري المستدام، وتسريع تنزيل برنامج النقل الجماعي بواسطة الحافلات، إلى جانب تحسين سلامة التنقلات داخل المدن وتحديث البنيات التحتية المخصصة لنقل المسافرين.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تتجه الحكومة إلى إطلاق دراسات لإعداد مخططات التنقل الحضري المستدام بخمس مدن وتجمعات حضرية إضافية، مع استكمال المخططات الجاري إعدادها وتسليمها وفق الآجال المحددة، بما يتيح توسيع نطاق التخطيط ليشمل عدداً أكبر من المدن والتجمعات الحضرية بالمملكة.

وفي إطار تطوير النقل الجماعي، تعتزم الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدبير التنقل بواسطة الحافلات، عقب المرحلة الأولى التي شملت مجموعة من المدن، على أن تمتد المرحلة الجديدة إلى عشرين سلطة مفوضة.

كما تتجه إلى اعتماد تدابير جبائية خاصة بالمعدات والتجهيزات والعربات الجديدة الموجهة للاستثمار في النقل الحضري بواسطة الحافلات، بهدف خفض تكاليف اقتناء الأساطيل التي تتحملها الجماعات الترابية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة، بلغ عدد الحافلات التي جرى اقتناؤها وتسليمها في إطار البرنامج 980 حافلة إلى غاية شتنبر 2026. ويستهدف البرنامج نحو 37 تجمعاً حضرياً بالمملكة خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029.

وشملت المرحلة الأولى سبع سلطات مفوضة بكل من الرباط ومراكش وأكادير وطنجة وتطوان وبنسليمان وفاس، حيث جرى توفير 980 حافلة مجهزة بأنظمة للتذاكر والمساعدة، في إطار تطوير خدمات النقل الجماعي وتحسين تدبيرها.

وبموازاة تطوير النقل الحضري، وضعت الحكومة تحديث المحطات الطرقية للمسافرين ضمن أولوياتها، من خلال مواصلة برامج التأهيل وإطلاق مشاريع جديدة للبناء والتجديد.

وفي هذا السياق، استفادت 11 محطة طرقية من برنامج أول للتحديث والتأهيل، بغلاف مالي بلغ 79,38 مليون درهم. كما تمت برمجة بناء تسع محطات طرقية جديدة بتكلفة إجمالية تقدر بـ567 مليون درهم، إلى جانب تأهيل ست محطات أخرى بميزانية تبلغ 211 مليون درهم.

وتشمل المحطات المستفيدة من برامج التحديث والتأهيل مدناً من بينها الرباط ومراكش وتازة ووزان والعرائش وطنجة وتزنيت والرشيدية والناظور والمضيق ـ الفنيدق والجديدة.

وتشمل المشاريع المبرمجة لإنجاز محطات طرقية جديدة كلاً من إنزكان ومكناس والقنيطرة وخنيفرة وبركان والحاجب وخريبكة وأزرو والفقيه بن صالح، بكلفة إجمالية تقدر بـ567 مليون درهم، منها 154,72 مليون درهم كمساهمة للدولة.

وفي إطار تحسين حكامة هذه المرافق، تعتزم الحكومة مواكبة الجماعات الترابية لاختيار أساليب التدبير الملائمة لكل محطة، سواء من خلال شركات التنمية المحلية أو عبر التدبير المفوض، بالاستناد إلى عقود الأهداف والنجاعة.

كما يرتقب إنجاز دراسة تشخيصية ميدانية للمحطات الطرقية الحالية، بهدف تصنيفها إلى ثلاث فئات، تشمل المحطات القابلة للتأهيل، وتلك التي تتطلب إعادة البناء، وأخرى تستدعي الترحيل أو التحويل.

ومن المنتظر أن تفضي هذه الدراسة إلى إعداد مخطط عمل وطني يتضمن تقديرات مالية دقيقة بحسب طبيعة التدخل المطلوب، بالاستناد إلى المعطيات المتاحة في منصة التجهيزات العمومية المحلية.

وتتضمن التدابير المرتقبة خلال سنة 2027 إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالمواصفات والمعايير التقنية للمحطات الطرقية، إلى جانب مراجعة النصوص التطبيقية المتعلقة بالرخص والاعتمادات والشروط الإدارية العامة.

كما تشمل هذه الإجراءات إعداد قرارات مشتركة مع قطاع النقل واللوجيستيك لتحديد الجوانب العملياتية المرتبطة بتدبير هذه المرافق.

وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو تطوير منظومة التنقل الحضري بالمغرب، عبر الجمع بين توسيع خدمات النقل الجماعي، وتحسين التخطيط الحضري، وتأهيل المحطات الطرقية، وتحديث الإطار التنظيمي المؤطر لها، بما يستجيب لحاجيات المدن وتزايد الطلب على خدمات النقل.