وهبي: سنفاجئكم بترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة تستعد لإطلاق ترسانة قانونية جديدة لمحاربة الفساد خلال الفترة المقبلة، مشدداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة في إطار احترام القانون وقرينة البراءة وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الترسانة المرتقبة ستتضمن مقتضيات قانونية تهدف إلى مكافحة مختلف مظاهر الفساد، مضيفاً مخاطباً البرلمانيين: «هذه الحكومة ستفاجئكم بالترسانة القانونية في المستقبل القريب لمحاربة الفساد، وفقاً للقانون واحترام قرينة البراءة، وحينها ستقولون لي شكراً».

وشدد وزير العدل على أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تتحول إلى خطاب شعبوي أو مجرد شعارات، بل يجب أن تستند إلى إجراءات قانونية واضحة وضمانات تكفل المحاكمة العادلة، محذراً من اتخاذ مكافحة الفساد ذريعة لاعتقال المواطنين أو المساس بحرياتهم خارج الضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مؤكداً أن التصدي لهذه الممارسات ينبغي أن يتم وفق مساطر قانونية دقيقة، تضمن حماية الحقوق والحريات وتمنع أي تعسف في استعمال السلطة.

وقال الوزير إن المواطن المغربي يجب أن يظل محمياً من أي تجاوز، مؤكداً أن السلطة لا تخول لأصحابها اعتقال الأشخاص ومطالبتهم بإثبات براءتهم، في تعارض مع مبدأ قرينة البراءة الذي يشكل أحد أسس العدالة.

واعتبر وهبي أن إطلاق التصريحات والحملات ضد الفساد أمر سهل، بينما يكمن التحدي الحقيقي في ضمان التطبيق السليم للقانون، محذراً من أن مخالفة الضوابط القانونية باسم محاربة الفساد قد تجعل القائمين بها جزءاً من المشكلة التي يسعون إلى معالجتها.

وأوضح أن إقرار ضمانات ومساطر دقيقة لا يهدف إلى حماية المتورطين في الفساد، وإنما إلى تفادي إدانة الأبرياء ومعاقبتهم دون أدلة كافية. واعتبر أن خطورة ظلم شخص بريء قد تفوق خطورة إفلات بعض المجرمين من العقاب، مؤكداً أن احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة يظلان أساساً لأي سياسة فعالة لمكافحة الفساد.