أكدت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، أن أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة تضطلع بدور أساسي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار بالدول الإفريقية، مشددة على ضرورة تطوير آليات الرقابة بما يستجيب للتحديات الراهنة والاحتياجات الفعلية للاقتصادات الوطنية.

وأبرزت العدوي، خلال مشاركتها عبر تقنية التناظر المرئي في جلسة بعنوان «التدقيق الحكومي كضمانة للنمو الاقتصادي المستدام»، نظمت الخميس بموسكو على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، أن المجلس الأعلى للحسابات يواكب المشاريع الوطنية الكبرى، خاصة تلك التي تحظى برعاية الملك محمد السادس، من خلال رصد الاختلالات المالية والعمل على تصحيحها وتدارك أوجه القصور المسجلة أثناء تنفيذها.

وأوضحت المسؤولة المغربية أن مواكبة الاستثمارات العمومية الكبرى ترتكز على مجموعة من المحاور، تشمل تحسين حكامة تدبير الاستثمارات العمومية، وإحداث وكالة وطنية لمواكبتها، إلى جانب تعبئة موارد ميزانية الدولة، وتحسين تدبير الإيرادات الضريبية، واسترجاع المستحقات المالية لفائدة الخزينة العامة.

وأضافت أن مهام المجلس تشمل كذلك تتبع تنفيذ مقتضيات قانون المالية، مع إيلاء أهمية خاصة للقطاع العام، فضلا عن المساهمة في تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم الاستثمار في مجالات استراتيجية، من بينها الفلاحة والموارد المائية والطاقة، ويساعد المقاولات على تطوير أنشطتها والمساهمة في خلق فرص الشغل.

وفي سياق متصل، أشارت العدوي إلى أن التشريعات الأوروبية المرتبطة بآلية تعديل الكربون على الحدود تفرض تحديات متزايدة على الاقتصاد المغربي، مؤكدة أهمية مواكبة التحول الطاقي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المستجدات البيئية والتجارية الدولية.

وشددت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تقييم أثر تدخلات أجهزة الرقابة المالية على النمو الاقتصادي، والعمل على تطوير مقارباتها بما يتلاءم مع التحولات الراهنة، معتبرة أن التخطيط المسبق وقياس النتائج يشكلان عنصرين أساسيين لضمان فعالية الرقابة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن أجهزة الرقابة المالية في روسيا والسنغال والنيجر وتشاد ومصر، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير التدقيق الحكومي وتحويله من آلية تقليدية لمراقبة المال العام إلى أداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين استخدام الموارد العمومية، وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.