كشف بنك المغرب أن 57 في المائة من المقاولات الصناعية سجلت ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج للوحدة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، في ظل تفاوت نسب الارتفاع بين مختلف فروع الأنشطة الصناعية.

وأوضح البنك، ضمن نتائج الاستقصاء الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج شمل جميع الفروع الصناعية، حيث تصدر قطاع النسيج والجلد القائمة بنسبة 58 في المائة، متبوعاً بالصناعات الغذائية بنسبة 57 في المائة، ثم الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بـ56 في المائة، والصناعات الميكانيكية والتعدينية بـ55 في المائة.

وبخصوص مناخ الأعمال، أفاد الاستقصاء بأن 69 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية اعتبروه عادياً، مقابل 22 في المائة وصفوه بغير الملائم، مع تسجيل تفاوتات بين القطاعات، خاصة الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.

وفي ما يتعلق بظروف التموين، اعتبرت 81 في المائة من المقاولات أنها عادية، بينما أفادت 17 في المائة بأنها صعبة، وكانت الصعوبات أكثر وضوحاً في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 36 في المائة، يليه النسيج والجلد بنسبة 25 في المائة.

أما على مستوى التشغيل، فقد أشار 64 في المائة من الصناعيين إلى استقرار عدد المستخدمين خلال الفصل الثالث، في حين سجلت 22 في المائة منهم تراجعاً في عدد العاملين. وبالنظر إلى تطورات سوق الشغل، تتوقع المقاولات الصناعية عموماً انخفاض عدد المستخدمين خلال الفصل الرابع من السنة الجارية، وذلك بمختلف فروع النشاط.

وفي ما يخص الوضعية المالية، اعتبرت 84 في المائة من المقاولات أن وضعية الخزينة لديها عادية، مقابل 14 في المائة وصفتها بالصعبة. كما صنفت أغلبية المقاولات الولوج إلى التمويل البنكي ضمن المستوى العادي، مع تسجيل بعض الاختلافات بين القطاعات، خصوصاً الصناعات الغذائية التي اعتبرت أن الحصول على التمويل كان صعباً.

وعلى مستوى تكلفة القروض، أفادت 90 في المائة من المقاولات باستقرارها، مقابل 9 في المائة سجلت ارتفاعاً فيها، وهو ما يعكس استمرار حالة الركود في تكلفة التمويل لدى غالبية الفاعلين الصناعيين.

وفي الجانب الاستثماري، سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعاً في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي عرف تراجعاً. وأوضح الاستقصاء أن هذه النفقات جرى تمويلها بنسبة 75 في المائة من الموارد الذاتية للمقاولات، مقابل 25 في المائة عن طريق القروض البنكية.

وبخصوص التوقعات المتعلقة بالأشهر الثلاثة المقبلة، ينتظر الصناعيون ارتفاع نفقات الاستثمار بمختلف فروع النشاط، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرتقب أن يشهد تراجعاً.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات بنك المغرب، تباين وضعية القطاع الصناعي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بين استقرار نسبي في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتموين والخزينة والتمويل، واستمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج.