خرج الأستاذ المكلف بتدريس مادة التاريخ والجغرافيا بالثانوية التأهيلية بومالن دادس بإقليم تنغير، بتوضيحات جديدة بشأن الزيارة التي قام بها الوزير نبيل بنعبد الله للمؤسسة، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت بشأنها الآراء بين من اعتبر الزيارة مفاجئة، ومن رأى أنها كانت مبرمجة سلفاً.

وأوضح الأستاذ، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أنه بادر إلى تقديم هذه التوضيحات بصفته المسؤول عن القسم الذي حضره الوزير، بهدف وضع الوقائع في سياقها الصحيح وتبديد اللبس الذي رافق انتشار المقاطع المصورة.

وأكد المتحدث أن الزيارة لم تكن مدرجة ضمن أي برنامج رسمي مسبق، وإنما جاءت بشكل عارض، تزامناً مع حضور الوزير نشاطاً حزبياً بالفضاء الثقافي ببومالن دادس، احتفاء بتصدر حزبه نتائج الانتخابات على مستوى إقليم تنغير، مشيراً إلى أن الفضاء يقع على مسافة قصيرة من المؤسسة التعليمية.

وأضاف أن الوزير استُقبل من طرف الأطر الإدارية والتربوية، قبل أن يقوم بجولة داخل مختلف مرافق الثانوية، اطلع خلالها على عدد من الجوانب المرتبطة بالواقع التربوي، كما فتح نقاشاً مع مسؤولي المؤسسة وأطرها التربوية وأعضاء الوفد المرافق له.

وبخصوص الحصة الدراسية التي أثارت تفاعلاً واسعاً، أوضح الأستاذ أن الوزير ولج القاعة رقم 1، المخصصة لمادة التاريخ والجغرافيا، حيث كان يدرس قسم الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية 1، الذي يضم 35 تلميذة دون وجود تلاميذ ذكور. وأشار إلى أن الوزير تابع الدرس لمدة تناهز عشر دقائق، وأجرى معه حديثاً ودياً، قبل أن يستأنف جولته داخل المؤسسة.

وشدد الأستاذ على أن الحصة جرت في ظروف عادية، دون أي استعدادات خاصة أو ترتيبات استثنائية مرتبطة بالزيارة، موضحاً أن الدرس المقدم يندرج ضمن الوحدة الرابعة من المقرر الدراسي، وفق التوجيهات التربوية والتوزيع السنوي المعتمد للمادة.

وفي ما يتعلق بالتساؤلات التي أثيرت حول اقتصار القسم على التلميذات، بيّن الأستاذ أن الأمر يرتبط بنظام الأقسام النموذجية المعمول به بالمؤسسة منذ سنوات، بمختلف مستوياتها الدراسية، والذي يروم تعزيز التميز وتحسين النتائج في الامتحانات الإشهادية، إلى جانب إعداد التلاميذ والتلميذات لولوج المعاهد والمدارس العليا بعد نيل شهادة البكالوريا.

كما أوضح أن الالتحاق بهذه الأقسام يتم وفق معايير ترتبط بالمعدلات الدراسية المحصل عليها خلال الموسم الدراسي، مؤكداً أن هذا النظام ليس إجراءً استثنائياً تم اعتماده بمناسبة زيارة الوزير، بل تجربة تربوية قائمة بالمؤسسة منذ سنوات.

وختم الأستاذ توضيحاته بالتأكيد على ضرورة أن يستند النقاش حول واقع المدرسة العمومية إلى الوقائع والمعطيات الملموسة، بعيداً عن الافتراضات والتأويلات، داعياً إلى تقييم المؤسسات التعليمية انطلاقاً من عملها اليومي والمجهودات التي تبذلها أطرها الإدارية والتربوية، عوض اختزال واقعها في مقاطع فيديو قصيرة يتم تداولها خارج سياقها.