أكد وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، أن المملكة المغربية تشكل شريكاً محورياً لبلاده على مستوى القارة الإفريقية، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون، تشمل مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة والتنقل البشري.

وأوضح المسؤول الإكوادوري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، انعقدت صباح الاثنين بالرباط، أن زيارته للمملكة تعكس الأهمية التي توليها كيتو لعلاقاتها مع المغرب، باعتباره شريكاً استراتيجياً تتقاطع معه مجموعة من المصالح والتحديات، فضلاً عن توفر البلدين على فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك.

وأبرز كوري بيسانتيس أن العلاقات المغربية الإكوادورية سجلت خلال العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً، تجسد بالخصوص في افتتاح سفارة المغرب بالعاصمة كيتو، مقابل افتتاح سفارة الإكوادور بالرباط، إلى جانب إحراز تقدم في مسار الاتفاقيات الثنائية وتكثيف الزيارات المتبادلة، وهي خطوات تعكس إرادة البلدين في الانتقال بالعلاقات من مستوى الحوار السياسي إلى شراكة عملية متعددة الأبعاد.

وفي الجانب الاقتصادي، اعتبر وزير الخارجية الإكوادوري أن المغرب يمثل حليفاً مهماً في مجال تعزيز الأمن، وشريكاً واعداً لتطوير المبادلات التجارية واستقطاب الاستثمارات، مؤكداً أن المملكة لا تشكل فقط سوقاً للتعاون الثنائي، بل توفر أيضاً منصة استراتيجية للولوج إلى أسواق إفريقية أخرى.

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمغرب لتوسيع حضورها الاقتصادي بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت كذلك إمكانية إطلاق خطوط جوية مباشرة بين البلدين، بما يعزز الربط الجوي والتبادل الاقتصادي، ويتيح للإكوادور الاضطلاع بدور مركز إقليمي للمغرب بأمريكا اللاتينية، مقابل تعزيز حضور المملكة في إفريقيا.

وعلى صعيد الهجرة والتنقل البشري، أكد المسؤول الإكوادوري أهمية المغرب كشريك في هذا المجال، موضحاً أن المباحثات الثنائية تناولت عدداً من التدابير الرامية إلى تسهيل تنقل مواطني البلدين، من بينها اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرات، فضلاً عن إعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي للفترة 2026-2028.

وشدد على أن هذه المبادرات من شأنها ضمان استمرارية المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، وتحويل مستوى الحوار السياسي بين الرباط وكيتو إلى إجراءات عملية وملموسة، بما يستجيب لتطلعات ومصالح مواطني البلدين.

وفي ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أشار وزير الخارجية الإكوادوري إلى أن مباحثاته مع نظيره المغربي شملت عدداً من الملفات، من بينها قضية الصحراء، معرباً عن ترحيب بلاده باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2729، ومعتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل، وفق تصريحه، الحل الوحيد الجاد والواقعي وذي المصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي ختام تصريحه، أعرب كوري بيسانتيس عن شكره للحكومة المغربية على حفاوة الاستقبال، معبراً عن تطلعه إلى استقبال نظيره المغربي ناصر بوريطة بالإكوادور خلال شهر يناير المقبل، ومؤكداً أن العلاقات بين البلدين تستند إلى رؤية مشتركة على أعلى مستوى، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها خدمة لمصالح الشعبين.