كشف عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عن حصيلة عدد من الأوراش التي أطلقتها الوزارة لمواكبة التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة التكوين المهني الحرفي وتعزيز فرص تسويق المنتجات التقليدية وإدماج الشباب في سوق الشغل.

وأوضح الراشدي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة انخرطت في تنزيل الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030»، من خلال رقمنة مجموعة من الخدمات والمساطر الإدارية، وتمكين الصناع التقليديين والمرتفقين من الاستفادة منها عن بعد، في إطار تحديث الإدارة وتبسيط الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أهمية المنصة الإلكترونية الخاصة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، التي تتيح للصناع التقليديين والمقاولات والتعاونيات والأفراد التسجيل في السجل، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بلغ حوالي 467 ألفاً، فيما وصل عدد البطاقات المهنية التي تم إصدارها لفائدة الصناع التقليديين إلى 15 ألف بطاقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات التكوين عن بعد، من خلال منصة «أرتيزان أكاديمي» (Artisan Academy)، التي توفر فضاءً رقمياً للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين وطلبة المعاهد، عبر محتويات تعليمية متنوعة تشمل الفيديوهات والشروحات والموارد التفاعلية.

كما أشار إلى مواصلة تطوير تطبيق «أرتيزان موبايل» (Artisan Mobile)، الذي تشرف عليه مؤسسة دار الصانع، بهدف تسهيل التعرف على الخدمات والمرافق المرتبطة بالقطاع، وتحديد مواقع دور الصانع ونقط البيع والمحلات المتخصصة في تسويق المنتجات الحرفية، اعتماداً على خريطة رقمية تغطي مختلف مناطق المملكة.

وفي إطار تحسين التواصل مع المرتفقين، كشف الراشدي عن العمل على إحداث خدمة للاستقبال الذكي تحت اسم «أرتيزان بوت» (Artisan Bot)، تعتمد تقنية المحادثة الآلية، لتمكين المستخدمين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات والمعطيات المتاحة.

توسيع فرص تسويق المنتجات التقليدية

وعلى مستوى التسويق، أعلن الوزير عن اشتغال الوزارة على اتفاقية مع أحد الفاعلين الدوليين في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني، بما يتيح للصناع التقليديين عرض منتجاتهم وبيعها عبر منصات تجارية ذات انتشار عالمي.

كما كشف عن إطلاق العمل على منصة «موروكو هاندمايد» (Morocco Handmade)، بشراكة مع أحد الفضاءات التجارية الكبرى بالمغرب، بهدف تمكين الصناع التقليديين من عرض منتجاتهم داخل مراكز التسويق الكبرى، وتوسيع قاعدة زبنائهم، بما يساهم في تحسين مداخيلهم وتعزيز أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

67 مؤسسة للتكوين المهني و135 فرعاً وملحقة

وفي ما يتعلق بمنظومة التكوين المهني الحرفي، أفاد الراشدي بأن القطاع يتوفر على 67 مؤسسة للتكوين المهني، تضم 22 معهداً متخصصاً و45 معهداً للتأهيل المهني، فضلاً عن 135 فرعاً وملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة.

وأكد أن هذه المؤسسات توجد أمام تحدي التحديث والتأهيل، من خلال مراجعة وتطوير البرامج والشعب التكوينية، والاهتمام بتكوين المكونين، وتوسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما الشباب الذين لا يتوفرون على تكوين أو تعليم أو شغل، بما يتيح لهم اكتساب مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل.

وأوضح أن دور مؤسسات التكوين لا يقتصر على التأهيل التقني والحرفي، بل يمتد إلى تنمية الحس المقاولاتي لدى المتدربين، ومواكبة الصناع التقليديين والمعلمين المؤطرين، مشيراً إلى أن التعويضات المخصصة لهذه الفئة ارتفعت من 65 درهماً إلى 135 درهماً عن كل حصة تكوينية.

تكوين 4900 نزيل بالمؤسسات السجنية سنوياً

وسلط الوزير الضوء على البرامج التكوينية الموجهة لنزلاء المؤسسات السجنية، موضحاً أن معاهد التكوين المهني الحرفي تساهم في تكوين ما يقارب 4900 نزيل سنوياً في مختلف حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية، في إطار الجهود الرامية إلى التأهيل المهني وإعادة الإدماج.

كما أبرز أهمية التنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) ومختلف المؤسسات المعنية، لتسهيل إدماج خريجي معاهد التكوين في سوق الشغل، والاستفادة من فرص التشغيل المتاحة.

وشدد الراشدي على أن نجاح سياسة التكوين المهني يقتضي الاهتمام بمرحلة ما بعد التخرج، من خلال وضع آليات لمواكبة الخريجين ومساعدتهم على إحداث مقاولاتهم الذاتية أو تأسيس تعاونيات حرفية، وإطلاق مشاريع اقتصادية تضمن إدماجهم المهني والاجتماعي.

حماية التراث الحرفي وتعزيز إشعاعه الدولي

وفي ما يخص الحفاظ على الموروث الحرفي الوطني، أكد الوزير أن الوزارة تشتغل على برنامج متكامل يروم تثمين منتجات الصناعة التقليدية المغربية وحماية خصوصياتها، مشيراً إلى تسجيل عدد من هذه المنتجات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إلى جانب منظمات دولية معنية بالملكية الفكرية، فضلاً عن هيئات إفريقية وجهوية.

وختم الراشدي بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية، من خلال الجمع بين الرقمنة والتكوين والتسويق وحماية التراث، بما يعزز تنافسية المنتوج الحرفي المغربي ويوسع حضوره في الأسواق الوطنية والدولية.