أكد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، أن معالجة إشكالية التشغيل بالمغرب تستدعي الانتقال من التدخلات الظرفية إلى اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة، تقوم على تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بالنظر إلى تفاقم تحديات البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

وأوضح شهيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن التشغيل يشكل أولوية وطنية تتجاوز اختصاصات قطاع وزاري بعينه، لارتباطه الوثيق بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المنتجة، فضلاً عن توفير تكوين مهني يستجيب لحاجيات المقاولات ومتطلبات سوق الشغل.

وفي تشخيصه للوضعية الراهنة، أفاد الوزير بأن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل التشغيل المؤدى عنه ارتفاعاً صافياً بلغ 158 ألف منصب شغل على أساس سنوي.

غير أن هذه المؤشرات، بحسب المسؤول الحكومي، لا تحجب استمرار مجموعة من الاختلالات، في مقدمتها ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة إلى 30.5 في المائة، إلى جانب الصعوبات التي يواجهها حاملو الشهادات في الاندماج المهني، وضعف مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي، التي لا تزال دون 18 في المائة.

مناظرة وطنية ثالثة لتجديد مقاربة التشغيل

وفي سياق البحث عن حلول مستدامة لهذه الإشكالية، دعا شهيد إلى إحياء روح التشاور الوطني التي ميزت المحطات السابقة، من خلال التفكير في تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، تجمع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف تقييم السياسات العمومية المعتمدة واستشراف آفاق تطويرها.

واستحضر الوزير في هذا الإطار المناظرة الوطنية الأولى للتشغيل التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 1998، والثانية التي انعقدت بالصخيرات سنة 2005، معتبراً أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب منذ ذلك الحين تفرض فتح نقاش وطني جديد بشأن فعالية السياسات المعتمدة ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات الشباب ومتطلبات سوق الشغل.

وأكد أن مرور أكثر من عقدين على آخر مناظرة وطنية يجعل المرحلة الحالية مناسبة لإعادة تقييم التجربة المغربية في مجال التشغيل، والوقوف على مكامن القوة والاختلالات، وتحديد التوجهات الكفيلة بإرساء سياسة أكثر نجاعة واستجابة للتحولات الراهنة.

البطالة.. تحديات تتجاوز إحداث مناصب الشغل

وشدد المسؤول الحكومي على أن معالجة البطالة لا ينبغي أن تقتصر على الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة، بل تتطلب أيضاً الاهتمام بطبيعة النمو الاقتصادي، ومدى قدرته على توفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب تحقيق الملاءمة بين التكوين ومتطلبات المقاولات، ومعالجة التفاوتات المجالية في فرص التشغيل.

وأشار إلى أن التراجع المسجل في بعض مؤشرات التشغيل يرتبط، جزئياً، بالعوامل المرتبطة بالنشاط الفلاحي، غير أن التحدي الأكبر يتمثل في استمرار ارتفاع البطالة لدى فئة الشباب، وصعوبة إدماج حاملي الشهادات، فضلاً عن محدودية مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة تعتبر التشغيل ورشاً أفقياً يتطلب التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاستثمارية والتكوينية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والأنشطة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز تثمين المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها مختلف المجالات الترابية.

وفي هذا الصدد، أبرز أهمية التوجيهات الملكية الداعية إلى تثمين الإمكانات المحلية وتشجيع المبادرات والاستثمارات الترابية، بما يجعل التنمية الاقتصادية رافعة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتوسيع فرص الإدماج المهني.

دعوة إلى تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل

ومن بين المداخل المؤسساتية التي شدد عليها وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، ضرورة إعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إلى جانب المجالس الجهوية والإقليمية، باعتبارها آليات استشارية أُحدثت لتوفير فضاءات للحوار والتشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتطوير قطاع التشغيل.

وسجل شهيد أن هذه المؤسسات ظلت لفترة طويلة غير مفعلة، رغم الأدوار المهمة التي يمكن أن تضطلع بها في تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين ومواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، داعياً إلى إعادة الاعتبار لها وتطوير آليات اشتغالها.

واعتبر أن تفعيل هذه الهيئات من شأنه تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين استشراف حاجيات سوق الشغل، وتقييم برامج الإدماج والتأهيل المهني، فضلاً عن إرساء مقاربة ترابية تراعي الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة وإقليم.

وختم الوزير بالتأكيد على أن تجاوز أزمة التشغيل يقتضي الانتقال إلى سياسة عمومية قائمة على التشخيص الدقيق والتخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر، بما يضمن الانتقال من التدابير الظرفية إلى حلول مستدامة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب والباحثين عن العمل.