كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروعين قانونيين يتعلقان بتحسين معاشات الأرامل والرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد على البرلمان، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال الصياغة النهائية للنصين.

وأوضح لقجع، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المشروعين بلغا مراحلهما الأخيرة من الإعداد، مشيرا إلى أن الحكومة تتطلع إلى استكمال مسارهما التشريعي قبل نهاية دجنبر المقبل، حتى يتسنى دخولهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.

ويهم المشروع الأول مراجعة نظام معاشات الأرامل، من خلال رفع نسبة المعاش المستحق لهن من 50 في المائة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، في خطوة تروم تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة. وقد خصصت الحكومة لهذا الإجراء غلافا ماليا سنويا يقدر بنحو 7.33 مليارات درهم، مع توقع استفادة حوالي 431 ألفا و334 أرملة.

أما المشروع الثاني، فيتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، باعتباره المرحلة الأولى من برنامج تدريجي يستهدف تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، علما أن الحد الأدنى المرجعي الحالي يناهز 1000 درهم في القطاع الخاص و1500 درهم في القطاع العام.

وحسب معطيات سبق أن قدمها لقجع، فإن هذا الإجراء سيهم 557 ألفا و472 متقاعدا ومتقاعدة، من بينهم 389 ألفا و287 مستفيدا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تقدر كلفته السنوية الإجمالية بحوالي 3.3 مليارات درهم، ستتكفل الدولة بالجزء الأكبر منها.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية تمتد إلى السنوات المقبلة، تروم الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات، حيث يرتقب أن يصل إلى 2000 درهم شهريا سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، على أن يبلغ 3000 درهم في أفق سنة 2030.