دعا هشام موجود، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل إلى التدخل العاجل لمعالجة الخصاص المسجل في المقررات والكتب المدرسية، خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، ولاسيما إقليمي تنغير وورزازات، حيث تواجه الأسر والتلاميذ صعوبات في الحصول على عدد من المقررات غير المتوفرة في الأسواق.

وأوضح موجود، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الاثنين، أن مشروع «المدارس الرائدة» ساهم في تعزيز التعلمات الأساسية، خصوصا القراءة والكتابة والرياضيات، من خلال تشخيص التعثرات وتكييف الدعم التربوي وفق المستوى الفعلي للمتعلمين، إلى جانب ترسيخ ثقافة التقييم وتتبع النتائج.

وفي المقابل، سجل البرلماني وجود تفاوتات في ظروف تنزيل هذا النموذج بين المؤسسات التعليمية والمجالات الترابية، فضلا عن محدودية الموارد البشرية والتجهيزات ببعض المؤسسات، وما تفرضه إجراءات التتبع والتنظيم من ضغط إضافي على الأطر التربوية.

وأكد في هذا السياق ضرورة الحفاظ على المبادرة المهنية للأستاذ، وعدم تحويل مؤشرات الأداء والإجراءات الموحدة إلى غايات في حد ذاتها، بل اعتمادها أدوات لتحسين التعلمات والارتقاء بجودة التعليم.

واعتبر موجود أن نجاح مشروع «المدارس الرائدة» لا ينبغي أن يظل محصورا في المؤسسات المستفيدة منه، بل يتعين أن يشكل مدخلا لإحداث تحول مستدام في أداء المدرسة العمومية، عبر تعميم التجارب التربوية الناجحة، ومراعاة الخصوصيات المجالية، وتوجيه الدعم نحو المؤسسات الأكثر هشاشة، مع اعتماد تقييم مستقل لقياس النتائج.

وفي معرض حديثه عن الإكراهات المطروحة، أثار النائب البرلماني إشكالية الخصاص، وأحيانا غياب بعض المقررات والكتب المدرسية من الأسواق، مرجحا ارتباط ذلك بعدم طباعة الكميات الكافية من طرف الجهات المكلفة بإنتاجها.

وأشار إلى أن هذا الوضع ينعكس بشكل خاص على مناطق الجنوب الشرقي، مستحضرا إقليمي تنغير وورزازات، حيث لا تصل بعض المقررات إلى التلاميذ، الأمر الذي يعرقل ظروف التمدرس ويصعب على الأطر التربوية تنزيل البرامج التعليمية بالشكل المطلوب.

كما استحضر وضعية أستاذ راكم 32 سنة من العمل في مجال التدريس، مشددا على أن توفير الوسائل البيداغوجية والظروف المهنية الملائمة يظل شرطا أساسيا لتمكين الأطر التربوية من أداء مهامها.

وطالب موجود الوزارة بالتدخل المباشر لضمان توفير الكتب والمقررات الدراسية، مقترحا أن تتولى إعدادها وتوزيعها على التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، على غرار تدخلها في إنجاح مشروع الرياضة المدرسية، بدل ترك الأسر تواجه صعوبات البحث عنها واقتنائها من الأسواق.

وشدد على أن توفير المقررات الدراسية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لأبناء الأسر محدودة الدخل، الذين يشكلون الفئة الأكثر اعتمادا على المدرسة العمومية، معتبرا أن ضمان حصول جميع التلاميذ على الكتب المدرسية يدخل في صميم تكافؤ الفرص التعليمية والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر.

وفي ختام مداخلته، دعا النائب البرلماني إلى إعطاء الأولوية لملف إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي، لافتا إلى ظروف العمل الصعبة التي تعيشها هذه الفئة، ومطالبا الوزارة بأخذ أوضاعها المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار ضمن أولوياتها.