أكد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الدولة ستواصل تحمل أجور موظفي قطاع الصحة، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين، وذلك رغم تنزيل إصلاح المنظومة الصحية وإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشددا على أن هذا الورش لن يمس الحقوق والمكتسبات التي يضمنها القانون لمهنيي القطاع.

وأوضح الوزير، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن استمرار تحمل الدولة للأجور يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، وليس إلى تدبير مؤقت أو قرار إداري قابل للتغيير.

وأشار بجيجو إلى أن المادة 32 من القانون المعني تنص على استمرار الدولة في تحمل أجور الموظفين المعنيين، كما تؤكد المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية مواصلة الخزينة العامة للمملكة صرف هذه الأجور وتدبيرها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الصفة القانونية لمهنيي الصحة باعتبارهم موظفين عموميين ستظل محفوظة، سواء خلال المرحلة الحالية أو مستقبلا، مؤكدا أن الإصلاح الجاري لا يستهدف المساس بوضعيتهم الإدارية أو بحقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير أن الحفاظ على الاستقرار المهني والضمانات القانونية للموارد البشرية يشكل ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى تفهم الوزارة للمخاوف والتساؤلات التي عبر عنها عدد من مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين بشأن انعكاسات إحداث المجموعات الصحية الترابية على وضعيتهم الإدارية والمالية.

وأضاف أن الوزارة حريصة على مواصلة الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين في القطاع، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق الموظفين، بما يعزز الثقة ويضمن انخراطهم في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.

كما أبرز بجيجو أن تطوير المنظومة الصحية يقتضي تثمين الموارد البشرية والرفع من كفاءاتها وتحسين ظروف اشتغالها، باعتبارها عنصرا محوريا في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الصحي يظل مرتبطا بانخراط مهنيي الصحة والاعتراف بمجهوداتهم وتفانيهم في أداء مهامهم، مبرزا أنه لا يمكن تحقيق تحول فعلي في القطاع دون ضمان استقرارهم المهني وصون حقوقهم ومكتسباتهم.