قدمت روسيا توضيحات بشأن تصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، معتبرة أن الصيغة التي تقدمت بها واشنطن لم تراعِ، من وجهة نظر موسكو، مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، ولم تحافظ على التوازن المطلوب في معالجة الملف.

وقالت ممثلة الاتحاد الروسي، خلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن موقف بلادها استند إلى ضرورة اعتماد صيغة تأخذ بعين الاعتبار مواقف الطرفين، مشيرة إلى أن المشروع الأمريكي عكس توجهاً نحو تبني الموقف الأمريكي بشأن سيادة المغرب على الصحراء، وهو ما اعتبرته موسكو توجهاً لا ينبغي فرضه على أعضاء مجلس الأمن.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن بلادها دعت، منذ بداية المشاورات حول مشروع القرار، إلى صياغة متوازنة من شأنها المساهمة في دفع العملية السياسية والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، منتقدة ما وصفته بمحاولة واشنطن جعل موقفها الوطني مرجعية للقرارات الأممية المتعلقة بالملف.

وفي استعراضها لمسار قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء، اعتبرت الممثلة الروسية أن التوافق الذي ميز القرارات السابقة بدأ يعرف تحولاً منذ سنة 2017، مستحضرة القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل من السنة نفسها، والذي وصفته بأنه آخر قرار توافقي بشأن القضية.

وأضافت أن مشروع القرار الأمريكي الأخير همّش، بحسب تقدير موسكو، موقف جبهة البوليساريو، من خلال التركيز على المقترح المغربي دون إيلاء المقترح الذي تقدمت به الجبهة الاهتمام نفسه، كما انتقدت إدراج مقترحات مرتبطة بملف اللاجئين الصحراويين، معتبرة أن شروطها لم تكن محل اتفاق مع الجبهة.

وفي المقابل، أقرت المسؤولة الروسية بالجهود التي بذلها المغرب لتحسين ظروف العيش وتطوير البنية التحتية والاقتصاد في المنطقة، وتحقيق التنمية على المدى الطويل، لكنها شددت على أن هذه المكتسبات التنموية لا ينبغي، في نظرها، أن تمنح أسبقية تلقائية لأي طرف في مسار التسوية السياسية.

كما أكدت أن أي تصور للحكم الذاتي ينبغي أن يراعي تطلعات الصحراويين ويحترم كرامتهم وحقهم في تسوية منصفة، رافضة اعتبار هذا الخيار الحل الوحيد الممكن للنزاع.

موسكو تقترح تمديداً تقنياً لولاية المينورسو

وفي تبرير إضافي لموقفها داخل مجلس الأمن، أكدت الممثلة الروسية أن موسكو لم تكن تسعى إلى إنهاء وجود بعثة المينورسو، مشيرة إلى أنها أبدت استعدادها لتمديد ولايتها لمدة سنة استناداً إلى القرار رقم 2797، دون إدخال تعديلات على مضمونه.

وأوضحت أن المفاوضات لم تفضِ إلى توافق، بسبب الخلاف حول طبيعة المقاربة المعتمدة في التعامل مع الملف، خاصة ما يتعلق بدعم المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي اعتبرت موسكو أنه أحدث دينامية جديدة في القضية.

وأضافت أن روسيا قدمت، تفادياً للوصول إلى طريق مسدود، مشروع قرار بديلاً يتكون من خمس فقرات، يقضي بتمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون التطرق إلى الخلافات السياسية المرتبطة بالتسوية.

غير أن هذا المقترح لم يحصل، بحسب المسؤولة الروسية، سوى على صوتين، في حين اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت، معتبرة أن عدم دعم المبادرة الروسية أدى إلى تعثر الإبقاء على الوجود الأممي للبعثة.

وفي هذا السياق، رفضت موسكو تحميلها مسؤولية انتهاء وجود المينورسو، مؤكدة أن إمكانية الحفاظ على البعثة كانت قائمة من خلال اعتماد تمديد تقني، لكنها لم تحظ بالدعم الكافي داخل المجلس.

روسيا تدعو إلى مواصلة الوساطة الأممية

وبخصوص مستقبل العملية السياسية، أعربت الممثلة الروسية عن دعم بلادها لاستمرار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع، داعية إلى اعتماد مقاربة متأنية ومتواصلة، ومستحضرة تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر.

كما نوهت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية، مشيرة إلى أن موسكو شددت على ضرورة عدم ربط مسار المفاوضات بالقرارات التي يعتمدها مجلس الأمن بشأن القضية.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن إنجاح جهود الوساطة يقتضي إجراء حوار مباشر وعلى قدم المساواة بين الطرفين، مع ضرورة التواصل مع المغرب وجبهة البوليساريو، وأخذ مواقف وتوصيات الدول المجاورة بعين الاعتبار.

وختمت ممثلة روسيا مداخلتها بالتأكيد على أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي أبرزت، بحسب تعبيرها، أهمية حق النقض باعتباره آلية لتصحيح مسار القرارات عندما تستنفد إمكانيات الحوار والتوافق.

وشددت على أن بلادها ستواصل التعامل مع حق النقض بمسؤولية، ولن تلجأ إلى استخدامه إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.