في إطار تنفيذ برنامج عملها السنوي برسم سنة 2026، وتفعيلاً لاختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحرصاً على ترسيخ قيم التضامن والتكافل وتعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير المخاطر والكوارث، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، بالمركب الثقافي بمدينة تنغير، ندوة حول موضوع: «الحق في الحماية والإنقاذ بالمناطق الجبلية والقروية: مقاربة حقوقية»، وذلك بتنسيق مع المكتب الجهوي للهلال الأحمر المغربي بجهة درعة تافيلالت، والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، وبمشاركة نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والحقوقيين والإعلاميين.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في سياق استحضار الأهمية المحورية للحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحماية من المخاطر والكوارث، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للمناطق الجبلية والقروية، ولا سيما بإقليم تنغير، وما تطرحه من تحديات وإكراهات مرتبطة بصعوبة الولوج إلى خدمات الإسعاف والإنقاذ والتدخل الاستعجالي، خصوصاً خلال فترات التساقطات الثلجية والفيضانات والكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي وتفاعلي بشأن سبل ضمان الحق في الحماية والإنقاذ على أساس المساواة والإنصاف والعدالة المجالية، وتعزيز الوعي بالحقوق المرتبطة بالحياة والسلامة الجسدية والولوج إلى الخدمات الصحية والاستعجالية. كما أتاح الفرصة لتسليط الضوء على مسؤوليات وأدوار المؤسسات العمومية والهيئات الإنسانية ومكونات المجتمع المدني في مجالات الوقاية والاستعداد والاستجابة والتدخل، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تستند إلى مبادئ عدم التمييز والمساواة والتضامن.

كما انصب النقاش على تشخيص أبرز الإكراهات التي تواجه عمليات الإسعاف والإنقاذ بالمناطق الجبلية والقروية، واستعراض سبل تجاوزها من خلال تطوير آليات التنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز جاهزية منظومة التدخل الاستعجالي، بما يضمن حماية الحق في الحياة وصون السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات والأشخاص في وضعية هشاشة.

وفي هذا السياق، ناقش المشاركون والمشاركات مجموعة من المحاور الأساسية، همّت بالخصوص:

– البعد الحقوقي للحق في الحماية والإنقاذ بالمناطق الجبلية والقروية، من خلال الوقوف على أبرز التحديات والإكراهات المرتبطة بضمان هذا الحق.
– دور السلطات الإقليمية والمحلية في تدبير عمليات الحماية والإنقاذ وتعزيز آليات التدخل والتنسيق بالمناطق الجبلية والقروية.
– إسهام الجماعات الترابية في تعزيز منظومة الحماية والإنقاذ، من خلال الانتقال من منطق التدخل الاستعجالي إلى تبني مقاربات تنموية تندرج ضمن مسار التنمية الترابية المستدامة.
– دور المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في ضمان الحق في الولوج إلى خدمات الإسعاف والعلاجات الاستعجالية بالمناطق الجبلية والقروية.
– الحماية الاجتماعية للفئات الهشة خلال حالات الطوارئ، من خلال آليات التدخل والمواكبة والدعم بالمجالات القروية والجبلية.
– دور الهلال الأحمر المغربي في الوقاية من المخاطر وتعزيز الاستجابة الإنسانية والتدخل في حالات الطوارئ بالمناطق الجبلية والقروية.
– مساهمة المجتمع المدني في إعمال الحق في الحماية والإنقاذ، عبر المشاركة المواطنة والتعبئة المجتمعية والترافع من أجل تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى خدمات الإنقاذ والحماية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النقاش العمومي حول إعمال الحقوق الأساسية بالمناطق التي تواجه تحديات جغرافية ومجالية خاصة، والتأكيد على أن ضمان الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحماية من المخاطر مسؤولية جماعية ومشتركة، تستدعي تضافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات والفاعلين، بما يكفل حماية كرامة الإنسان ويعزز شروط الإنصاف والمساواة في الولوج إلى خدمات الحماية والإنقاذ.