اعتبر هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية تعامل بصرامة مع ملف غلاء الطماطم، من خلال الإجراءات التي اتخذها، رغم ما وصفه بالتهديدات المرتبطة بإمكانية ارتفاع أسعار هذه المادة.

وجاء موقف المهاجري خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بمجلس النواب.

وفي مستهل مداخلته، دعا النائب البرلماني إلى تقييم أداء الحكومة الحالية استناداً إلى حصيلة عملها ومشاريعها ومبادراتها التشريعية، مشيراً إلى أنها لم تستكمل بعد شهراً من الاشتغال، ومؤكداً ضرورة محاسبتها بناءً على المشاريع التي أطلقتها، ومشاريع القوانين التي تقدمت بها، والمراسيم التي صادقت عليها، باعتبار أن هذه النصوص منشورة ومتاحة للعموم.

وأوضح المهاجري أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، معتبراً أن المراسيم المصادق عليها تشكل أرضية للتحضير لتنفيذ الالتزامات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.

وفي حديثه عن قطاع الفلاحة، نوه المهاجري بما وصفه بصرامة وزير الفلاحة في التعامل مع ملف الطماطم، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة جاءت رغم التحذيرات والتهديدات التي رافقت النقاش حول احتمال ارتفاع أسعارها.

ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل الذي أثاره قرار منع تصدير الطماطم، بعدما انتقد النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي، القرار، معتبراً أنه قد يحرج المغرب في علاقاته مع بعض الدول، ولا يشجع الفلاحين، الذين يواجهون ضغوطاً مرتبطة بتكاليف الإنتاج وظروف التسويق.

وكان السعدي قد حذر من تداعيات القرار على النشاط الفلاحي، معتبراً أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤثر على تشجيع الفلاحين على مواصلة زراعة الطماطم.

وفي المقابل، أكد المهاجري أن وزير الفلاحة أبدى موقفاً صارماً خلال اجتماعات لجنة القطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، سواء على مستوى التصدير أو استيراد اللحوم أو ارتفاع أسعار الطماطم.

وختم النائب البرلماني مداخلته بالتأكيد على أن المغاربة ينتظرون من المسؤولين التعامل بواقعية مع هذه الملفات، قائلاً: «المغاربة يريدون منا الواقعية فقط».