المجلس الاقتصادي يكشف تفاوتات الولوج للخدمات بالعالم القروي
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن استمرار التفاوتات الديموغرافية والمجالية والاجتماعية بين دواوير العالم القروي، مسجلاً أن التحسن المسجل على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية لم ينعكس بالقدر نفسه على ظروف استفادة الساكنة من الخدمات العمومية، بسبب استمرار عدد من الإكراهات المرتبطة بالمسافات ووسائل النقل وكلفة الخدمات وجودتها وانتظامها.
وأوضح المجلس، في رأيه المعنون بـ«أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي شمل 33 ألفاً و189 دواراً، وفرت معطيات أكثر تفصيلاً حول التركيبة السكانية وخصائص الأسر والسكن، غير أن المعطيات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا تزال محدودة، خاصة ما يرتبط بالشغل والأنشطة الإنتاجية ومداخيل الأسر ومستويات الفقر على صعيد كل دوار.
وفي تشخيصه للتحولات الديموغرافية التي يعرفها الوسط القروي، سجل المجلس تراجع نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 31.4 في المائة سنة 2014 إلى 29.6 في المائة سنة 2024، كما انخفضت نسبة السكان في سن النشاط من 59.1 إلى 57.2 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق من 9.5 إلى 13.2 في المائة، وهو ما يعكس تنامي ظاهرة الشيخوخة داخل التجمعات القروية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحولات تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تواجه بعض المجالات الجبلية والواحاتية تراجعاً سكانياً متزايداً بفعل الهجرة، في حين تعرف الدواوير القريبة من المراكز الحضرية نمواً ديموغرافياً وتوسعاً عمرانياً. وفي هذا السياق، توقع المجلس انخفاض عدد سكان الوسط القروي من 13.7 مليون نسمة سنة 2024 إلى 10.8 ملايين نسمة في أفق 2060، مقابل ارتفاع سكان الوسط الحضري من 23.1 مليوناً إلى 32.5 مليون نسمة.
وعلى مستوى ظروف السكن، أبرز المجلس تحسناً نسبياً خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024، إذ ارتفعت نسبة الدواوير التي تقطن فيها 75 في المائة على الأقل من الأسر مساكن لائقة من 23 إلى 36.4 في المائة، في حين تراجعت نسبة الدواوير التي يغلب عليها السكن غير اللائق من 37.7 إلى حوالي 30 في المائة.
كما توقف عند نتائج الدورية المشتركة الصادرة سنة 2023، الرامية إلى تسهيل الترخيص بالبناء في الوسط القروي، والتي مكنت من تحديد مدارات 3723 دواراً على مساحة تناهز 121 ألفاً و518 هكتاراً، لفائدة أكثر من 1.66 مليون نسمة، بينما لا تزال عملية تحديد المدارات متواصلة بالنسبة إلى 719 دواراً إضافياً.
ورغم هذه المكتسبات، نبه المجلس إلى أن أدوات التعمير والتهيئة لا تأخذ دائماً بعين الاعتبار خصوصيات المجال القروي، حيث لا يقتصر السكن في هذه المناطق على الوظيفة الإيوائية، بل يرتبط أيضاً بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية وتخزين المحاصيل والمعدات. كما شدد على ضرورة إدماج المخاطر الطبيعية ضمن عمليات التخطيط، مشيراً إلى إعداد 2790 خريطة للمخاطر في إطار برنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وفي ما يتعلق بفك العزلة وتحسين الربط الطرقي، أظهرت المعطيات أن 75.7 في المائة من الدواوير ترتبط بطرق معبدة، فيما تتوفر 90.2 في المائة منها على طرق سالكة للسيارات، بما يتيح استفادة أكثر من 92 في المائة من الساكنة القروية. غير أن المجلس اعتبر أن هذه المؤشرات لا تعكس بالضرورة سهولة التنقل، بالنظر إلى وضعية الطرق والمسافات وغياب وسائل النقل الملائمة في عدد من المناطق.
وتبرز الفوارق المجالية بشكل أكبر في قطاع التعليم، إذ تقع 63.9 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسة للتعليم الابتدائي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 8.4 في المائة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، و4.4 في المائة بالنسبة إلى التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي السياق ذاته، أشار المجلس إلى أن حوالي 43 في المائة من الساكنة القروية تقطن على مسافة تفوق عشرة كيلومترات من مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، ما يجعل توفير النقل المدرسي وضمان انتظامه من الشروط الأساسية للحد من الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات.
أما في القطاع الصحي، فتظل صعوبات الولوج إلى المؤسسات الصحية قائمة، حيث لا توجد سوى 35.6 في المائة من الدواوير على مسافة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من مؤسسة صحية، مقابل 64.3 في المائة من الدواوير التي تبعد عنها بخمسة كيلومترات أو أكثر، وهو ما يضاعف صعوبات الحصول على الرعاية الصحية، خصوصاً بالنسبة إلى المسنين والنساء الحوامل والأطفال.
وفي ما يخص التزود بالكهرباء، سجل التقرير ارتفاع نسبة ولوج الأسر القروية إلى هذه الخدمة إلى 98.2 في المائة سنة 2024، لكنه نبه إلى استمرار إكراهات مرتبطة بكلفة الربط وجودة الخدمة واستمراريتها. وأوضح أن تكلفة ربط بعض الأسر القاطنة بالدواوير النائية بالشبكة الوطنية قد تتجاوز 80 ألف درهم، فضلاً عن تسجيل انقطاعات متكررة وضعف في الجهد الكهربائي ببعض المناطق.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر المجلس أن المعطيات المتوفرة لا تزال غير كافية لرصد التفاوتات داخل الدواوير، بسبب محدودية المؤشرات المرتبطة بالشغل والبطالة ومداخيل الأسر والأنشطة الإنتاجية. ومع ذلك، تكشف البيانات المتاحة عن استمرار اختلالات اجتماعية، من بينها انخفاض معدل محو الأمية لدى النساء القرويات إلى 44.9 في المائة، مقابل 88 في المائة بالوسط الحضري.
كما أظهرت معطيات الفقر متعدد الأبعاد لسنة 2024 تفاوتاً واضحاً بين الجماعات ذات الطابع القروي، إذ سجلت 34.9 في المائة منها معدلاً يقل عن 10 في المائة، بينما تجاوز معدل الفقر 30 في المائة في 8.1 في المائة من هذه الجماعات، دون أن تتيح هذه المؤشرات تحديد الفوارق القائمة بين الدواوير داخل الجماعة الواحدة.
وخلص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن تعدد التحولات الديموغرافية والمجالية والاقتصادية التي يعرفها العالم القروي يستدعي تجاوز المقاربات التنموية الموحدة، واعتماد سياسات تراعي خصوصيات كل دوار وحاجيات ساكنته، مع الانتقال من التركيز على توفير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف والمستدام إلى الخدمات العمومية، بما يعزز العدالة المجالية ويحسن ظروف عيش السكان.









