لقجع يكشف تسوية وضعية 145 ألف أجير خلال 2025
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن نتائج الإجراءات التي اعتمدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز مراقبة المشغلين ومحاربة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء أو التصريح بأجور تقل عن المبالغ الفعلية التي يتقاضونها، مشيرا إلى أن هذه التدابير مكنت من تسوية وضعية حوالي 145 ألف أجير خلال سنة 2025، مقابل 42 ألفا سنة 2019، مع ارتفاع كتلة الأجور المسواة بنسبة 470 في المائة.
وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن التصريح بالأجراء وبالأجور التي يتقاضونها يشكل التزاما قانونيا يقع على عاتق جميع المشغلين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي، باعتباره مدخلا أساسيا لضمان استفادة العاملين من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عزز آليات المراقبة والتفتيش من خلال اعتماد مقاربة تقوم على الشفافية والإنصاف، وترتكز على معايير موضوعية لتحديد حالات عدم الامتثال للالتزامات القانونية، سواء تعلق الأمر بعدم التصريح بالأجراء أو التصريح بأجورهم بشكل جزئي.
وتستند عمليات المراقبة، بحسب المعطيات التي قدمها لقجع، إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها التفاوت بين حجم نشاط المقاولة وعدد الأجراء المصرح بهم، والتصريح بأجور تقل بشكل ملحوظ عن الأجور المرجعية المعتمدة في القطاع المعني، فضلا عن دراسة الشكايات التي يتوصل بها الصندوق عبر المراسلات الكتابية ومراكز الاتصال والقنوات الإلكترونية.
وفي ما يتعلق بوسائل رصد المخالفات، أشار الوزير إلى اعتماد الصندوق على قواعد بياناته الداخلية لتحديد المشغلين الذين يحتمل عدم احترامهم لالتزامات التصريح، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات مع المؤسسات العمومية، من خلال اتفاقيات تعاون تشمل المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف تجميع المعطيات وتحيينها وتحسين دقة عمليات المراقبة.
كما شملت الإصلاحات تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمراقبة والتفتيش، عبر مراجعة القوانين المرتبطة بالتصريح لدى الصندوق، وتتبع الغرامات الزجرية وتحصيلها، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية المخصصة لهذه المهام.
وفي هذا الصدد، ارتفع عدد العاملين بأجهزة المراقبة والتفتيش إلى 414 مستخدما خلال سنة 2025، من بينهم 334 مراقبا، مقابل 245 مستخدما، ضمنهم 192 مراقبا، سنة 2019، وهو ما يعكس توسع الإمكانات البشرية الموجهة لمراقبة مدى احترام المشغلين لالتزاماتهم القانونية.
وانعكس تعزيز هذه الموارد على حجم عمليات التفتيش ونتائجها، إذ انتقل عدد مهام المراقبة من حوالي 3 آلاف مهمة سنة 2019 إلى أكثر من 10 آلاف مهمة سنة 2025، فيما ارتفع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم من 42 ألفا إلى نحو 145 ألف أجير خلال الفترة نفسها.
وعلى مستوى المؤشرات المالية، سجلت كتلة الأجور التي شملتها عمليات التسوية ارتفاعا من 1.14 مليار درهم سنة 2019 إلى 6.50 مليارات درهم سنة 2025، بزيادة بلغت 470 في المائة، وفق الأرقام التي عرضها الوزير أمام أعضاء اللجنة.
وبالموازاة مع تشديد المراقبة، يعمل الصندوق على تشجيع المشغلين على تسوية وضعيتهم بشكل تلقائي، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحسين قنوات التواصل مع المنخرطين، وتوفير الإرشاد والمواكبة الضروريين، بما يتيح تفادي تراكم المستحقات المالية والجزاءات القانونية الناتجة عن عدم التصريح.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود تعزيز حكامة منظومة الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، عبر ضمان التصريح الفعلي بالأجراء وأجورهم، وترسيخ احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية ويساهم في استدامة المنظومة.









