سواء كنت زائرًا أو مستخدما مسجلا أو مساهما في موقع

http://www.Draatafilalet.com

من فضلك،

اقرأ الشروط جيدًا قبل البدء باستخدام موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”

2- استخدامك لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” دليل على موافقتك على شروط استخدامه والالتزام بتلك الشروط.

الدخول إلى موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”

3- الدخول إلى موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” مسموح به بشكل مؤقت، وللمشرف على الموقع الحق في سحب أو تعديل الخدمة التي يقدمها، دون أي إشعار مسبق.

4 ـ لن يكون موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”، مسؤولا عن أي سبب يؤدي إلى عدم إتاحته في أي وقت أو لأي فترة زمنية.

5 ـ من وقت لآخر، يمكن لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” أن يقوم بمنع الدخول إلى بعض أو كل أجزاء الموقع.

حقوق الملكية الفكرية للمواد الموجودة على الموقع

6 ـ موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” هو المالك وصاحب الترخيص لجميع حقوق الملكية الفكرية (بما فيها حق النسخ) لجميع النصوص، والرسوم والتصميم الكامل للموقع، والمختارات الموجودة على الموقع، وترتيب وعرض جميع المواد على الموقع، بما فيها المعلومات ذات البعد العام.

7 ـ لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” وحده حق الترخيص باستخدام بعض المقالات الموجودة على موقعه، أو بنسخها، أو إعادة نشرها على مواقع أخرى.

8 ـ الترخيص المنصوص عليه في البند السابق مرتبط بالشروط التالية:

(أ) لا يتم التعامل مع أي مقالة أو التعليق عليها بشكل يمس أو يحرف مضمونها، أو بصورة مخالفة للأخلاق.

(ب) يجب وضع رابط للموقع على جميع المقالات المُعاد نشرها، ولا يمكن إعادة نشر المقالة دون التوافق مع شروط وبنود الموقع.

9 ـ إذا تعرضت أي مادة على هذا الموقع للتشويه أو التغيير في مضمونها، أو التعليق عليها لأغراض معادية أو غير محترمة للكرامة، أو ماسة بآداب المناقشة والمجادلة، أو تتعارض مع الحق في قرينة البراءة، أو تمارس التشهير أو الابتزاز، فإن مرتكب هذه الأفعال معرض للمتابعة القضائية، سواء من طرف موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” أو من طرف أي جهة تعتبر نفسها متضررة طبقا للقوانين المعمول بها في المغرب.

10 ـ إذا استخدمت أي مادة بطريقة لا يسمح بها أو تتعارض مع الحقوق المذكورة في البندين 6 و7 أعلاه، فلموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” كافة الحقوق في البحث عن مستحقاته وفق جميع القوانين المتاحة.

11 ـ لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” الحق في أن يسحب، في أي وقت، الترخيص باستخدام المادة الموجودة على الموقع ويطلب إزالتها من أي موقع آخر أو من أي وسيلة نشر أخرى قد تظهر فيها.

مسؤوليات “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” ومسؤوليات مستخدم الموقع على الانترنيت

12 ـ التعليقات والمواد المعروضة على الموقع لا ينبغي اعتبارها نصائح يقتدى بها.

13 ـ يخلي “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” مسؤوليته القانونية والأخلاقية في ما يتعلق بدقة وصحة ونزاهة المواد المعروضة على الموقع غير الموقعة من طرف هيئة التحرير، ولا تقدم أي ضمانات أو تحذيرات بشأن مصداقيتها.

14 ـ يجب على كل مستخدم لهذا الموقع تأمين “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” ضد جميع المسؤوليات القانونية، والتكاليف والنفقات والأضرار والخسائر (بما فيها الخسائر المباشرة وغير المباشرة التابعة، أو خسارة أرباح أو تشويه السمعة وجميع الأضرار والجزاءات والتكاليف القانونية والمهنية والنفقات) التي يمكن أن تلحق بإذاعة درعة تافيلالت الجهوية” بسبب مخالفة القانون من طرف زائر الموقع أو بسبب عدم تقيده بما تنص عليه شروط استخدامه.

15 ـ يجب على كل زائر ألا يسيء استخدام موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” بوضع فيروسات أو أي مواد أخرى خبيثة أو ضارة تكنولوجيا بطريقة متعمدة.

16 ـ يجب عدم الدخول إلى الموقع بشكل غير شرعي، أو إلى “السيرفر” الذي يحمل موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”، أو الكمبيوتر أو قاعدة البيانات المتعلقة بالموقع.

17 ـ يجب عدم مهاجمة موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” بواسطة خدمة زائفة.

18 ـ سيقوم موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” بالإبلاغ عن مثل تلك المخالفة إلى السلطات المختصة، وسوف يتعاون معها بالكشف عن هوية مرتكب مثل هذه المخالفات وإسقاط حقه في استخدام الموقع في الحال.

19 ـ لن يكون موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن تقديم خدمة زائفة، أو هجوم بالفيروسات، أو أي مواد تكنولوجية ضارة قد تضر بجهاز الكمبيوتر الخاص بالزائر، أو برامج الكمبيوتر أو البيانات أو المواد الأخرى نتيجة استخدام الزائر لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” أو تحميله لأي من المواد المرسلة إلى الموقع أو أي موقع آخر مرتبط بموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”.

التعديل في البنود

20 ـ لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” الحق في مراجعة أو تعديل هذه البنود في أي وقت.

21 ـ من حقه كذلك تعليق العمل ببعض البنود لفترة مؤقتة أو ظرفية، وسوف يقوم بالإعلان عن ذلك على الموقع.

شروط نشر التعليقات

لموقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” الحق في حذف أو حظر أي تعليقات قد تبدو مسيئة إلى أي شخص أو تعتبر غير قانونية أو تنتهك حقوق أي طرف آخر.

موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” غير مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ينشأ من استخدامه بواسطة أي شخص.

يجب أن تكون المشاركة في موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” محققة للشروط التالية:

–  أن تكون دقيقة وصحيحة (إذا كانت تتحدث عن وقائع وأحداث)

–  أن تكون نزيهة (إذا كانت تعرض رأيا)

– أن تكون محترمة للدستور المغربي وللقوانين المطبقة في المملكة المغربية وفي الدولة التي تأتي منها المشاركة.

يجب أن يمتنع مستخدم موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” عن:

ـ المس بمشروعية النظام السياسي المغربي، أو بوحدة المغرب الترابية، أو الطعن في قيمه الدينية المبنية على الوسطية والتسامح.

ـ الإساءة لأي شخص باقتراف القذف أو السب أو التشهير في حقه أو المس بحياته الخاصة.

ـ التسبب في الإخلال بالنظام العام، أو التحريض على الإرهاب أو الإشادة به، أو الدفاع عن مرتكبيه أو الداعين إليه.

ـ إثارة الكراهية أو التمييز القائم على العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر.

ـ تعريض الأطفال لأي ضرر.

ـ الكشف عن اسم أو عنوان أو رقم الهاتف المحمول أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي معلومات شخصية تخص أي فرد.

ـ إعطاء الانطباع بأن مساهمة مستخدم الموقع صادرة عن “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” في حين إن الحالة ليست كذلك.

في حالة الإخلال بشروط التعليقات

عدم قدرة زائر موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” أو مستخدمه على الالتزام بالبنود الواردة في هذا العقد، يجعل من حق “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” اتخاذ كافة أو أي إجراء من الإجراءات التالية:

ـ القيام بحذف فوري مؤقت أو دائم لأي مساهمة قد ترسل إلى موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”.

ـ إصدار تحذير له.

ـ تعليق حقه في استخدام موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية”.

ـ اتخاذ إجراءات قانونية ضده لإعادة كافة التكاليف على أساس تعويضي (شاملا وغير محدود، للتكاليف الإدارية والقانونية المعقولة) الناتجة من مخالفة أي من بنود أو شروط التعاقد.

ـ القيام بإجراءات قانونية إضافية ضده.

ـ الكشف عن مثل تلك المعلومات للسلطات المختصة عندما يشعر موقع “إذاعة درعة تافيلالت الجهوية” بشكل منطقي بأن ذلك ضروري ولازم من الناحية القانونية.